سوريا ... قرار اقتصادي يهدف إلى خلق آلاف فرص العمل عبر دعم مشاريع صغار المنتجين

 تعديل بعض القوانين التي تحكم عمل مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة أو المشاريع متناهية الصغر التي تساهم بشكل كبير في تحسين الوضع المعيشي لآلاف العائلات هي حاجة ملحة ولازمة للنهوض بالمجتمع العربي عامةً والمجتمع السوري بشككل خاص.

قرار اقتصادي في سوريا يوفر فرص العمل عبر دعم مشاريع صغار المنتجين

ذكرت مصادر اقتصادية محلية أن الحكومة السورية أصدرت قرار  مهم يقضي بتعديل المادة 16 من القانون الذي يحكم عمل المشاريع الصغيرة في البلاد، وفق القرار الجديد فإن التعديل على المادة يشمل إعفاء بنوك التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل الأعمال، بالإضافة إلى إعفاء مصاف التمويل الأصغر من الرسوم المترتبة عليها حين إبرام أي عقود أو عمليات يتم إجرائها مع العملاء.

قرار دعم مشاريع صغار المنتجين

أوضحت أن القرار الجديد في المادة التي تم تعديلها يمنح عملاء البنوك الذي تشهملهم أحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى بنوك التمويل الأصغر، كذلك سيتم بموجب التعديل على المادة منح إعفاء عن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يتم إجراءها مع بنك التمويل الأصغر اعتباراً من لحظة صدور القرار.

أهمية قرارات دعم المشاريع الصغيرة في الدول النامية

بحسب تقارير اقتصادية محلية، فإن هذا القرار الجديد الذي تم بموجبه تعديل المادة يهدف إلى  تحقيق المزيد من دعم عمل بنوك التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة، كما وأوضحت أن تقديم القروض بتكلفة مصرفية منخفضة من شأنها أن يدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير.

كما أن تلك الفروض التي ستمنح للعملاء بتكلفة مصرفية منخفضة ستساهم بخلق آلاف فرص العمل، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل قلة فرص العمل في البلاد.

في ختام موضوعنا تأتي أهمية القرار الجديد الذي تم بموجبه تعديل المادة التي تحكم عمل مشاريع صغار المنتجين كون البلاد بحاجة إلى قرار اقتصادية جديدة تساهم في التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والنهضة بالاقتصاد.